رییس انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب با اشاره به معضلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر گفت: علیرغم برخورداری شرکت های ایرانی از توان صادرات خدمات مهندسی مخصوصا خدمات بازرسی، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی از آن در هیچ نهادی تعریف نشده است.
حسن شیروانی در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب افزود: گاها شرکتها پس از چند سال فعالیت در کشورهای دیگر، به علت عدم دریافت مطالبات قانونی و یا عدم امکان انتقال پول دریافتی خود به ایران، با ضرر و زیان مواجه می شوند.
وی تاکید کرد: به طور نمونه بسیاری از شرکتهای عضو انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب، به صورت خودجوش و با توان شخصی خود، در کشورهای عمان، عراق و قطر، خدمات آزمایش‌های غیرمخرب ارائه می‌دهند، ولی هیچ‌گونه حمایتی از آنها نمی‌شود.
نبود قوانین حمایتگر در بخش صادرات
شیروانی همچنین گفت: متاسفانه قوانین حمایتگر در بخش صادرات برای مواردی شامل تنظیم قراردادها، آشنا ساختن شرکتها با قوانین کشور متبوع و سایر مشاوره ها وجود ندارد.
این فعال بخش خصوصی درباره ظرفیت و توانایی کشور در زمینه صدور خدمات فنی‌ومهندسی اظهار کرد: اگر متولی و مسئول صادرات خدمات در کشور وجود داشته باشد و در بازه های زمانی، آموزش و مشاوره های لازم به انجمن‌ها داده شود، امکان توسعه مشاوره ها به شرکتهای عضو، به صورت فزاینده برای این امر فراهم خواهد شد، ولی در حال حاضر کمکی از انجمن‌ها ساخته نیست.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت انجمن شرکتهای بازرسی فنی در حوزه صدور خدمات فنی‌ومهندسی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳۰ شرکت برای بازرسی کالا و صادرات، از سوی سازمان ملی استاندارد و بانک مرکزی تایید صلاحیت شده اند که نیمی از آنها دارای شرکتهای ثبت شده در خارج از کشور هستند.
تسهیل فعالیت شرکتهای کوچک
شیروانی در عین حال با بیان اینکه تعداد ۶۰ شرکت بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب نیز توسط سازمان تایید صلاحیت ایران در زمینه های مختلف ازجمله سازه‌های فلزی صنعتی فعالیت می‌کنند، بیان کرد: همچنین نزدیک به ۱۰۰ شرکت خدمات آزمایشات غیرمخرب در زمینه پرتونگاری () دارای تاییدیه سازمان انرژی اتمی هستند، در حالی که بسیاری از کشورها بیش از ۱۰ شرکت پرتونگاری ندارند.
به گفته وی، مجموع این شرکتها توانمندی بالایی دارند که اگر حمایت اصولی و راهکارهای قانونی لازم از سوی دولت اعمال و اتخاذ شود، امکان صادرات خدمات بازرسی توسط این شرکتها به صورت منطقه ای فراهم خواهد شد.
رییس انجمن شرکتهای بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب تاکید کرد: این مهم در حال حاضر که اجرای پروژه‌ها در داخل کشور کاهش یافته است، اهمیت بیشتری دارد. زیرا اگر امکان صادرات خدمات بازرسی برای شرکتهای دارای توان بالاتر فراهم شود، علاوه بر فراهم کردن مزیت‌های بیشتر برای آنها، فضا را برای سایر شرکتهای کوچکتر که با کاهش زمینه های فعالیت در ایران مواجهند، بازتر می سازد.
وی وجود متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی را الزامی دانست و بیان کرد: به این دلیل باید یک متولی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود داشته باشد و این انجمن برای هر گونه کمک و همفکری به دولت برای ساماندهی در این امر اعلام آمادگی می کند.
کاهش پروژه ها در صنعت ساختمان
شیروانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعات و تاثیرات افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر این صنعت گفت: در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز ما هم دچار مشکل شده‌ایم. افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم، کاهش تعداد پروژه ها، کمبود نقدینگی، افزایش ریسک سرمایه گذاری در توسعه خدمات بازرسی، افزایش مطالبات شرکتها و افزایش قیمت ارائه خدمات شده است.
وی با بیان اینکه عمده منابع پولی در دست دولت است و تعیین نرخ ارز هم وابسته به عملکرد دولت و حکومت است، اعلام کرد: قیمت مواد مصرفی و دستگاه‌های آزمایشگاهی طی ۶ ماه گذشته به ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است.
شیروانی با یادآوری اینکه عدم نوسازی ناوگان خدمات آزمایشگاهی، علاوه بر تبعات کاهش ایمنی کار، کیفیت خدمات را کاهش می دهد، هشدار داد: درواقع این افزایش نرخ ارز که عوامل آن باید توسط صاحب‌نظران بررسی شود، در صنعت ساختمان با کاهش پروژه ها و افزایش نرخ خودنمایی خواهد کرد و احتمالا فعالیت تعدادی از شرکتهای بازرسی را نیز متوقف خواهد کرد. بنابراین لازم است که در این حوزه دولت با برنامه‌ریزی بیشتری عمل کند.
انتهای پیام/
