متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” مدیرکل محترم راه و شهرسازی استانها
روسای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها
سلام علیکم:
نظر به موافقت نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ و راستای هماهنگی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به آگاهی می رساند:
نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند دارندگان مدارک کارشناسی علمی- کاربردی رشته های اصلی از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۷۴۱۷-۹/۴/۱۳۹۳، توضیح داده است که:
” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
بازگشت به ابلاغ نامه پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۷۳-۲۹/۲/۱۳۹۳ در خصوص شکایت آقای عباس ریاحی با مدرک تحصیلی کاردانی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاه جامع علمی- کاربردی موارد زیر ایفاد می گردد:
۱- به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان این گونه مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.
۲- به استناد بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳-۱۳/۷/۱۳۹۲ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای، نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای جامع علمی کاربردی همانند مدارک علمی- کاربردی رشته های اصلی از مراکز و دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
۳- به استناد بند ۶ بخشنامه شماره ۶۸۶۹۳/۴۳۰- ۴/۱۱/۱۳۹۱ دارندگان این گونه مدارک چنانچه کلیه واحدهای مندرج در جدول پیوست بخشنامه مذکور را کامل گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی بدون محدودیت و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند و در غیر این صورت به نامبردگان فقط پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات تعلق می گیرد.
لازم به ذکر است در صورت ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معماری، وفق بند ۴ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹-۷/۱۲/۱۳۹۲ نامبرده می تواند پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری با کد اصلی دریافت نماید.
بنا بر مراتب فوق بی اساس بودن خواسته خواهان محرز بوده و رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
طابق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کمیسیون موضوع این تبصره و همچنین وزیر راه و شهرسازی صلاحیت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها را دارند. نظر به این که اولاً، این صلاحیت منصرف است از این که شخص متقاضی عضویت در نظام مهندسی از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده است. ثانیاً، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون یاد شده و وزیر راه و شهرسازی در خصوص حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک تحصیلی رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی، بنابراین بخشنامه شماره ۴۳۰/۴۳۸۹۳-۱۳/۷/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که دانشگاه محل تحصیل متقاضی عضویت در نظام مهندسی را ملاک ارزیابی قرار داده و اطلاق این بخشنامه که هم ارزیابی دارندگان مدارک فارغ التحصیلی رشته های اصلی مهندسی و هم رشته های مرتبط با مهندسی را با لحاظ دانشگاه محل تحصیل در بر می گیرد به لحاظ مغایرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری