خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبرداد که با تفاهم صورت گرفته بین سازمان نظام مهندسی تهران و وزارت راه و شهرساز ی مسیر موقت جدیدی برای اجرای امر ارجاع کار نظارت درسازمان استان تهران بازشده است.
به گزارش «صما» امیرحسین دزفولیان ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» تاکید کرد: براساس تفاهم‌های اولیه‌ای که صورت گرفته مقرر شده که در شرایط فعلی مهندس ناظر فعلا امکان انتخاب یک کار اختیاری را داشته باشد و این مسیر درباره شرکت‌های حقوقی نیز مصداق دارد.
امیرحسین دزفولیان ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» و با تاکید بر اینکه در موضوع ارجاع کار نظارت درحال حاضر دو بحث وجود دارد و یک بحث مهندسان حقیقی هستند که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند و بحث دیگر نیز مربوط به شرکت‌های حقوقی است تاکید کرد: براساس تفاهم‌نامه صورت گرفته مقررشده که به صورت موقت فعلا مهندسان ناظر دارای پروانه اشتغال به صورت محدود می‌توانند در طول سال یک کار را انتخاب کنند.
وی با تاکید بر اینکه این انتخاب ممکن است توسط مالکان یا توسط مهندسان باشد گفت: ممکن است ناظر مالک را بشناسد یا بالعکس مالک ناظر را بشناسد که در نهایت هیچ فرقی نمی‌کند و اگر درچارچوب احراز صلاحیت واگذاری پروژه باشند، مالک یا ناظر می‌توانند یک پروژه را به صورت اختیاری انتخاب کنند.
دزفولیان با تاکید براینکه درباره موضوع ارجاع کاریک گروه پنج نفره از نظام مهندسی و یک گروه پنج نفره از وزارتخانه راه وشهرسازی تشکیل شده است تاکید کرد: فعلا با تفاهمی که در نظام مهندسی و تعاملاتی که با وزارتخانه صورت گرفته این تصمیم برقرارشده است، اما این تصمیم‌گیری به صوت موقت است و این مسیر فعلا به صورت موقت بازگشایی شده است.
خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درعین حال با تاکید براینکه به خاطر اینکه کیفیت ساخت وساز بالارود و نیز کسب وکار مهندسی رونق بگیرد سازمان نظام مهندسی مالکان را ملزم کرده است که نسبت به انتخاب مهندس مجری نیز اقدام کنند یادآورشد: براین اساس انتخاب مهندس مجری ذی صلاح درکنار انتخاب اختیاری مهندس ناظر اجباری شده است که این الزام هم دربحث معیشتی مهندسان و هم در بحث ارتقای کیفیت مهندسی نیز موثر خواهد بود.
وی گفت: حدود دو هفته است این مساله اجباری شده است البته شهرداری این الزام را ندارد اما آنچه که در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده است الزامی شده است.
دزفولیان همچنین گفت: درمرحله دوم در مسیری حرکت و برنامه ریزی می‌کنیم که شرکت‌های حقوقی نیز امکان انتخاب یک پروژه انتخابی را داشته باشند.
خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه با بیان اینکه درحال حاضر به طور میانگین متراژهایی که به عنوان میانگین ساخت و ساز درتهران مطرح می‌شود متغیراست خاطرنشان ساخت: بررسی‌ها حاکی از آن است که از 200 میلیون مترمربع تا 300 میلیون مترمربع ظرفیت خالی اشتغال مهندسی است حال فرض کنید درتهران به طورمیانگین 250 میلیون مترمربع ظرفیت خالی مهندسی موجود است و آماده ایجاد اشتغال به‌کار هستند اما کاری که در سطح تهران موجود است 11 میلیون مترمربع است یعنی به نسبت ظرفیت اشتغال مهندسی، حدودا چهار درصد کار در شهر تهران موجود است.
وی با تاکید براینکه اگر سیستم ارجاع کار برداشته شود ممکن است شرکت‌هایی که می‌توانند ارتباطات خاصی با دفاتر الکترونیک شهرداری، مالکان و … برقرار کنند کارها را قبضه کنند تاکید کرد: حذف ارجاع نظارت ممکن است سبب شود کارها بین چند شرکت محدود قبضه شود و مابقی مهندسان که تعداد آنها در تهران 120 هزار نفراست و حدودا 30 الی 40 هزار نفر آنها فعال هستند عملا کاری به آنها ارجاع نشود.
خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: با این شرایط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به منظور برقراری عدالت در حال توزیع کار به‌صورت قطره چکانی بین مهندسان است.
وی همچنین گفت: مشکل است این است که اگر سازنده ای برای مصرف شخصی اقدم به ساخت وساز کند قطعا بهترین مصالح را برای ساخت وساز خود به کارمی برد اما با توجه به سودجویی برخی از سازندگان ممکن است اگر برای مصارف غیر شخصی باشد مسایل کیفی را نادیده بگریند و بر این اساس لازم است که با تغییر در فرآیند ارجاع نظارت کار حتما تدابیر لازم برای پیشگیری از این مساله در نظرگرفته شود.