حدود سه ماه از تصمیم اعضاء شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تشکیل هیئتی پنج نفره برای تعامل با وزارت راه و شهرسازی سپری می شود و خوشبختانه اکنون شاهد نتایج مثبت این تصمیم خردمندانه هستیم.در طی این مدت جلسات مختلفی با حضور هیئت پنج نفره و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده که در آخرین جلسه در روز دوشنبه مورخ ۸\۵\۱۳۹۷ تصمیماتی بدین شرح گرفته شد:
– شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی:مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، به تعبیری مهم ترین رکن سازمان تلقی می گردد. در مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان  با اعضا بصورت رسمی به گفت و گو نشسته و مجمع با استفاده از اختیارات قانونی نسبت به انتخاب بازرس، بررسي وتصويب ترازنامه سالانه سازمان استان، بودجه پيشنهادي و … اقدام می کند. اخیر نحوه اداره مجمع عمومی به یکی از چالش های سازمان ها تبدیل شده است. لذا ضروری بنظر می رسید که شیوه نامه ای تهیه شود تا کلیه فرآیندهای مجمع عمومی، ضمن تطابق با قانون، آیین نامه و عمومات حقوقی در شان مهندسی کشور باشد. آیین نامه اجرایی قانون (اصلاحی ۱۳۹۴) تکلیف تهیه، تدوین و پیشنهاد “شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسي ساختمان استان ها” را طی فرآیندی بعهده شورای مرکزی و هیات عمومی قرار داد تا پس از تائید وزیر راه و شهرسازی لازم الاجرا گردد. بر روی متن ارائه شده، طی جلساتی مشترک، با تعامل حداکثری توافق به عمل آمد.
– ظرفیت اشتغال به کار مهندسی:آخرین بار مصوبه مربوط به ظرفيت اشتغال، توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد. از آن سال تا کنون در مقاطعی ظرفیت ها بصورت موردی تغییرات اندکی کرده است، اما هیات مدیره های سازمان های استان ها طی ماه های اخیر، بالاخص پس از تصویب و ابلاغ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون، تقاضای بازنگری در ظرفیت اشتغال بکار مهندسی اعم از اعضای حقیقی و حقوقی را داشتند، به همین منظور جلسات متعدد کارشناسی با حضور همکارانم در وزارت راه وشهرسازی، روسای سازمان ها و شورای مرکزی برگزار گردید. تغییراتی که بزودی ابلاغ خواهد شد بر اساس پیشنهادهای سازمان ها، مبتنی بر آمار ارائه شده، با لحاظ کردن تفاوت و تشابه رشته ها و شرایط استان ها مورد توافق قرار گرفت. همچنین فرآیند تغییر در ظرفیت اشتغال در استان ها نیز با توجه به نظر سازمان های استان تسهیل گردیده است.
– ابلاغیه پرهیز از تعارض منافع:خوشبختانه موضوع  پرهیز از قرارگرفتن در جایگاه و موقعیت هایی که سبب تعارض منافع می شود، پس از ابلاغیه وزیر به سرعت در بخش های مختلف دولتی و عمومی مورد توجه قرار گرفته و اکنون توانسته است جایگاه خود را در ادبیات مربوط به سالم سازی فضای اداری ایران محکم تر کند. برای نمونه شورای شهر تهران در ماه گذشته و در قالب طرح دو فوریتی به بحث تعارض منافع پرداخت و در بند ۶ اینگونه آورده شده؛ کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، به صورت حقیقی وحقوقی، تا زمانی که رابطه استخدامی آن ها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام اقدامات جدی برای نهادینه کردن موضوع  را در دستور کار قرار داده است. مهم تر از همه دولت لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را تایید کرده و برای تصویب به مجلس ارسال کرده است.در جلسه مشترک با کمیته ۵ نفره مقرر گردید تا مانند دیگر دستگاه های مربوطه، بالاترین مقام سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع تعارض منافع را در دستور کار شورای مرکزی قرارداده و کارکنان پست های اداری که در معرض چنین تضادی قرارگرفته اند مشخص شوند.
– سامانه کارنامه ی حرفه ای مهندسان:با توجه به اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای، اقدامات انجام شده در این خصوص محور تبادل نظر قرار گرفت. این سامانه از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان طراحی، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و پیش بینی شده تا در این سامانه همه مهندسان دارای پروانه اشتغال موظف گردند تا کلیه فعالیت های مهندسی خود را در آن ثبت کنند تا امکان دسترسی همگان به این سامانه فراهم شده و کارفرمایان بتوانند از طریق آن با مشاهده رزومه و شناخت از توان اجرائی مهندسان حقیقی و حقوقی و خدمات مناسب و مطلوب مهندسی را دریافت کنند.
– همچنان براین باورم تعامل و تلاش مشترک، اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به نفع مردم و مهندسان تسهیل خواهد کرد. در این میان گروهی در اقلیت محض وجود دارند که تامین منافع شخصی را درگرو مقابله بادستگاه نظارت گر سازمان می دانند. با آن ها مدارا روا نیست.
حامد مظاهریان – ۱۳ مرداد۱۳۹۷