عضو شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌گوید: «هزینه‌هایی که مهندسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برای ارائه خدمات مهندسی دریافت می‌کنند، در قیمت مسکن اثر چندانی نداشته و موضوع افزایش بی‌رویه قیمت مسکن ریشه در جای دیگری دارد.»
عبدالله امراللهی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درباره نقش سازمان برای برون‌رفت از بحران مسکن در شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: «در شرایطی که حوزه مسکن با چالش روبه‌رو شده است، مسئولان دولتی باید بیش از پیش به فکر چاره‌اندیشی باشند؛ چراکه هزینه‌های پرداختی به مهندسان برای طراحی، نظارت و اجرا رقم چندانی نیست و در‌نتیجه این هزینه‌ها در قیمت ساخت‌و‌ساز تأثیر به‌سزایی ندارد.»
وی اضافه کرد: «این تأثیر به اندازه‌ای است که حتی اگر سازمان نظام‌مهندسی ساختمان این هزینه‌ها را کاهش دهد باز هم از قیمت ساخت‌و‌ساز کاسته نمی‌شود و این موضوع برای برون‌رفت از رکودی که در حوزه مسکن وجود دارد، تأثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا عمده هزینه‌های ساخت‌و‌ساز به مسائل دیگری برمی‌گردد که در واقع این مسائل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.»
عضو شورای مرکزی سازمان گفت: «با‌توجه‌به شرایط اقتصادی موجود، امسال در شورای مرکزی مصوب شد برای رفاه حال مردم، تعرفه های خدمات مهندسی افزایش پیدا نکند، امّا این سؤال مطرح می‌شود که آیا قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز همچنان بدون تغییر باقی مانده است؟ به عبارت دیگر می‌توان گفت گرانی مسکن ریشه در جای دیگری دارد، امّا منکر این موضوع نیستیم که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نیز باید روند انجام کارها را اصلاح کند، نظارت بهتری داشته باشد و مشتری‌مداری را سرلوحه کار خود قرار دهد.»
وی همچنین توضیح داد: «این مسأله که تعداد نامزدها در انتخابات اخیر، نسبت به تعداد اعضای سازمان در هر استان محدودتر شده است، باید آسیب‌شناسی شود. برای مثال در انتخابات هیأت مدیره استان آذربایجان غربی در دوره قبل، بیش از 100 نفر نامزد شدند امّا در این دوره این عدد به نصف رسیده بود. من معتقدم انتخاباتی خوب است که منتخبین از تعداد بیشتری از اعضا رأی اعتماد بگیرند.»