به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در نخستین کنفرانس آینده بتن و ساختوسازهای بتنی در شرایط پساکرونا که به شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، به ارایه نکاتی در خصوص آینده ساخت و ساز در دوران پساکرونا پرداخت و با اشاره به اینکه در سطح بینالمللی بتن پرمصرفترین مصالح مصرفی بعد از آب است، گفت: با توجه به تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر، با وجود شرایط خاص و محدودیتها، سرانه مصرف بتن حدود ۵ تن در سال وگردش مالی آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیاردتومان است. در عین حال، با تولید هر تن سیمان حدود ۸۰۰ کیلوگرم گازکربنیک ایجاد میشود و سهم تولید سیمان از انتشار گازهای گلخانهای حدود ۸ درصد در صنایع مختلف است بنابراین خود سیمان دارای آثار زیست محیطی فراوانی است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اینکه افزایش بهرهوری در صنعت بتن و توسعه فناوریها در این صنعت، علاوه بر تاثیر بر اقتصاد ملی و اشتغال، در ملاحظات زیستمحیطی و تغییرات اقلیمی نیز تاثیرگذار است، افزود: اگرچه آینده ساخت و ساز با مصالح بتنی با توجه به شیوع بیماری کرونا مبهم است اما به نظر میرسد مهمترین تاثیرات در حوزه ساخت و ساز باشد.
مانیفر در بخشی از صحبتهای خود یادآور شد: در حال حاضر رکود اقتصادی در دنیا حاکم است و این رکود بر بخش مسکن و ساختمان نیز سایه انداخته است. با اینحال که در دنیا تاثیر شیوع کرونا موجب کاهش قیمت زمین، خانه، خودرو شده در ایران این تاثیرات موجب افزایش قیمتها شده است.
به گفته وی، امروز دنیا به دنبال حل مسائلی است که حوزه ساخت و ساز با آن مواجه است. سلامت کارگران ساختمانی، راهکارهای جبران کمبود مواد اولیه از چین به جهت آنکه آن کشور سهم عمده ای در صادرات مواد اولیه این بخش داشت، راهکارهای جبران کمبود سرمایه گذار و بودجه دولتی بخشی از آنهاست. هم اکنون بنگاه های اقتصادی به دلیل قرنطیه، مشکلات حقوقی ناشی از دیرکرد پروژه ها با مشکلات عمده ای مواجه هستند. به همین دلیل نیز به دنبال برنامه ریزی و سیاستگذاری هایی هستند تا یک دوره جدید را بعد از کرونا در زمینه ساخت و ساز ایجاد کنند.
مانی فر تاکید کرد: هنگامی که ساخت و ساز به وضع عادی برگردد پیمانکاران با برخی از واقعیتهای جدید در کوتاه و بلندمدت مواجه میشوند. بنابراین به مانند تمامی کشورهای دنیا باید تلاش شود تا کاهش بوروکراسی اداری رخ دهد و مراحل زاید اداری حذف شده و در بازگشایی کارگاه های ساختمانی تسریع ایجاد شود.
بوروکراسی اداری در صدور پروانههای ساختمانی کاهش مییابد
مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان از انجام یک تحقیق به مدت دو سال بر روی شرایط و ضوابط صدور پروانههای ساختمانی خبر داد و افزود: شرایط و ضوابط صدور پروانههای ساختمانی به ویژه در شهرداری تهران نشان میدهد که باید ضوابط کاهش یافته و صدور پروانههای ساختمانی با سهولت بیشتری انجام شود. این مطالعه به زودی در اختیار شهرداری تهران قرار میگیرد تا بورواکراسی اداری کاشه یافته و صدور مجوزها سهل شود.
تقویت همکاری بین مالکان، پیمانکان و مشاوران
مانیفر در بیان تجربه دنیا در آینده ساخت و ساز در دوران پساکرونا خاطرنشان کرد: دنیا در تلاش است تا با همکاری مضاعف بین مالکان، پیمانکاران و مشاوران و ایجاد گزینههای مالی جدید برای هریک از آنها اطمینان از راهاندازی مجدد و بدون دردسر پروژهها حاصل شود که همین اتفاق در کشور ما نیز در حال رخ دادن است. سازمان برنامه و بودجه این ماموریت را به استناد قانون برعهده داشته که آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را تهیه کند. یکی از دستورکارهایی که این آیین نامه در حال پیگیری آن است پیش بینی منابع جدید تامین مالی برای پروژه هاست و به دنبال آن است که ساز وکار جدیدی پیدا کند تا دریابد عوامل درگیر در پروژه اعم از پیمانکاران، سرمایه گذاران، چگونه باید دور هم جمع شوند.
وی توضیح داد: توصیه به قرنطینه و در خانه ماندن، مالکان و پیمانکاران را ناچار کرده تا در یک آزمایش اجباری کار از راه دور ملزم شوند که این موضوع خود حتما منجر به نوآوری های موثر در امر مدیریت پروژه خواهد شد. بنابراین با ورود عنوان جدید فاصلهگذاری اجتماعی به صنعت ساخت و ساز، تکنیک هایی که امکان کاهش سطح تعاملات انسانی را فراهم کنند از قبیل ساخت وسازهای صنعتی، بازرسی های از راه دور از طریق پهبادها و دوربین های از راه دور، هوش مصنوعی می تواند مورد توجه باشد و مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختان، تصریح کرد: قطعا در آینده ساخت و ساز استفاده از فناوری تنها یک ایده خوب نیست بلکه یک ضرورت است. در این بخش لازم است که به BIM(Bulding Informatio Modeling)-مدلسازی اطلاعات ساختمان- در کشور پرداخته شود. وزارت راه و شهرسازی این موضوع را از سال ۹۶ در دستور کار خود قرار داده است. تا به امروز چندین مطالعه انجام شده و وضعیت بیم در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در حوزه های آموزشی، در جامعه دانشجویی در جامعه حرفه ای و پیش نویس سندی تهیه شده است که تقدیم دولت میشود.
مانیفر افزود: پیش از آن لایحه ای تقدیم به دولت شد و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا این سند را تهیه کند. پیش نویس این سند تهیه شده است و در جلسات مشترک با دستگاه های زیربط مطرح شده است. نظرات کارشناسان اخذ و در حال اعمال نظرات است. تلاش خواهد شد تا این سند به زودی به هیات دولت تقدیم و شرایطی فراهم شود تا بتوان از مدل همکاری بیم در حوزه ساخت و ساز استفاده کرد. با این همکاریها در حوزه ساخت و ساز قطعا ما یک دروازه بزرگی در استفاده از سیستم های نوین و سیستم های دیجیتال ایجاد خواهد شد.
وی آینده ساخت و ساز را در دوران پساکرونا وابسته به استفاده از مصالح بومی دانست و گفت: با وجود مسائلی که در حوزه واردات و صادرات و مواد اولیه وجود دارد، استفاده از مصالح بومی در دستور کار کشورها قرار دارد. بدین معنا کشورها در آینده نزدیک به این فکر می افتند که حتما مصالح بومی را در اولویت کاری خود قرار دهند و این مدلی است که ما در گذشته در کشور خود داشتیم و مصالح بومی جایگاه ویژه ای داشت. فاصله گذاری اجتماعی ممکن است منجر به افزایش شیفت های کاری شود. بنابراین باید نوعی از مدیریت پروژه اعمال شود تا ضمن کاهش تراکم کارگران در محل پروژهها شرایطی ایجاد شود که مشکلی در اجرا ایجاد نشود.
مانی فر ادامه داد: سیستم هایی مدیریتی نیز در حوزه ساخت و ساز متفاوت خواهد شد. بنابراین مدل مناسبی برای محاسبه ریسکهای احتمالی متناسب با فاصلهگذاری اجتماعی، طراحی خواهد شد. انچه مسلم است ارتباط مستمر شرکتهای ساختمانی و شرکتهای تامین کننده مصالح ساختمانی بسیار مهم است و بسیار مهم است که در مقاطع مختلف زمانی یک یا چند عنصر از پروژه تغییر پیدا کند که بیم این امکان را به ما خواهد داد.
بررسی تاثیر کووید ۱۹ بر معماری بناها
مدیرکل دفتر مقرات ملی و کنترل ساختمان بر تاثیر کووید ۱۹ بر معماری بنا تاکید کرده و گفت: در این دوره به واسطه فاصلهگذاری اجتماعی درک جدیدی از خانه و خانهنشینی ایجاد شده است. در مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان، موضوع اصول ایمنی و بهداشت و محافظت از ساکنان پیش بینی شده است.
مانی فر از ضرورت تجدید نظر در تاسیسات حرارتی و برودتی بعد از کووید ۱۹ تاکید کرد. وی افزود: در رابطه با مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعات مربوط به تامین ایمنی، بهداشت و صرفه اقتصادی در ساختمان در مباحث ۱۴ و ۱۶ باید تعییراتی ایجاد شود.